کرگدن تنها

(من: پیش از این جبهه ی مشارکت هم در این مورد بیانیه ای صادر کرده بود و آن را محکوم کرده بود. مهندس موسوی و آقای کرّوبی هم در گفت و گوی اخیر ِ شان در مورد اعدام ها نقطه نظری مشابه جبهه ی مشارکت داشتند و این اعدام ها را تلویحن محکوم کرده بودند. در این میان امّا من با بیانیه ی روشن فکران در همین مورد بیش از همه حال کردم!)

بسم الله الرّحمان الرّحیم

ملّت شریف ایران

تأیید شتاب زده ی حُکم اعدام دو تَن به جرم ارتباط با تشکّل های ضدّ انقلابی و اقدام به بَراندازی و «کودتای مخملی» در روز های گذشته، تعجّب کلّیه ی محافل سیاسی مستقل را بَرانگیخته است. در سنّت قضایی ایران مانند هَر کشور دیگر تأیید حُکم محکومان به اعدام روندی طولانی را طی می کُنَد. این امر بدان دلیل است که اعدام و سلب حقّ حیات از انسان ها بَر خلاف هر حُکم دیگری در صورت کشف خطای در حُکم قابل جبران نیست. از این رو باید در صدور و تأیید آن نهایت وسواس و دقّت را به کار بست.

ما را با افراطیونی که در مواجهه با مخالفان خود به چیزی جز مرگ نمی اندیشند و عمق و گستره ی نگاهِ شان در بَرخورد با معضلات و اعتراضات اجتماعی از حدّ تدوین طرح هایی نظیر کاهش زمان تجدید نظر در احکام اعدام به پنج روز فرا تَر نمی رود، کاری نیست. ما را با واعظ شهر و امام جمعه ای که برای اعدام انسان ها شادمانه دست افشانی می کُنَد و تبریک می گوید و خواهان ریختن خون بیش تَر می شود کاری نیست. امّا قضای کشور باید در صدور احکام خود از چنان متانت و صلابتی بَرخوردار باشد که همه گان به درستی رأی و استواری و اتقان احکام آن اطمینان داشته باشند. آمیخته شدن احکام قضا با مصالح و مقتضیات سیاسی و جناحی و خطّی، سمّ قاتل برای سلامت و عدالت قضای یک کشور است.

صدور حُکم اعدام برای دو تَن که در برابر دوربین های تله ویزیونی در جمع متّهمان اغتشاشات و نا آرامی های اخیر نشان داده می شوند و در تبلیغات رسمی نیز از ایشان به عنوان دست گیر شده گان در جریان نا آرامی های اخیر یاد می شود امّا ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دست گیر شده اند و تعجیل در تأیید حکم اعدام آنان بَر خلاف سنّت و رویه ی سلیم قضایی، فارغ از ديد گاه ها و طرز تفكّر ِ شان، شائبه ی دخالت اغراض و مقاصد سیاسی را در این داوری كاملن به وجود آورده است. مسئولان قوّه ی قضائیه آیا هیچ اندیشیده اَند که اگر از حریم قضای کشور در برابر مصلحت اندیشی ها و اقتضائات سیاسی زود گذر معطوف به قدرت دفاع نکُنند، اطمینان و اعتماد ملّت به امکان تحقّق عدالت و انصاف را به شک و تردید بدل ساخته اَند؟ اگر چه اخبار و اطّلاعات نگران کُننده و به شدّت تأثّر انگیزی از نحوه ی رسیده گی به پرونده و صدور حُکم اعدام آرش رحمانى‌پور و محمّدرضا على‌ زمانى در محافل سیاسی مطرح است، امّا حتّا اگر این اطّلاعات نیز وجود نداشت، عدم انطباق رسیده گی قضایی به پرونده ی این دو تَن با رویه ی معمول قضایی قابل انکار نبود. اِم روز قضاوت رایج افکار عمومی در باره ی پرونده این دو تن چنین است که صدور احکام اعدام در باره ی ایشان با اهداف سیاسی ناظر به مسائل روز صادر و اجرا شده است. این قضاوت ها خود گویای آن است که قوّه ی قضائیه ی کشور در پیش گاه داوری مردم قادر به رفع ابهام و اتّهام از خود نبوده است. از این رو قوّه ی قضائیه باید به نحوی شفّاف و روشن به افکار عمومی توضیح دهد که این افراد دقیقن چه زمانی دست گیر شده اَند؟ چه اسناد و مدارک و وسائلی از ایشان کشف و ضبط شده است؟ آن ها چه اهداف و مقاصدی داشته اَند؟ در اجرای مقاصد و اهداف خود به چه اقدامات عملی دست زده بودند؟ چرا این افراد در داد گاه دست گیر شده گان حوادث اخیر محاکمه شدند؟ چرا در تأیید و اجرای حُکم اعدام ایشان چنین شتاب زده عمل شد؟ چرا دست گاه قضائی در برابر تبلیغات کذب رسانه ی ملّی مبنی بر این که افراد مذکور جزو متّهمان و دست گیر شده گان حوادث روز عاشورا بودند، سکوت کرده است؟ چرا…؟ بدیهی ست مادام که به سؤال های مذکور پاسخ های روشن و صریح داده نشود، قوّه ی قضائیه نمی تواند به قضاوتی مثبت از سوی افکار عمومی امید داشته باشد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن ابراز تأسّف عمیق از عدم رعايت رويه ی معمول قضايي در اين خصوص، تأیید و اجرای شتاب زده ی احکام مذکور را محکوم می کُنَد و خواهان پاسخ گویی هرچه سریع تَر مسؤلان قوّه ی قضائیه به ابهام های مطرح درباره ی این پرونده است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

88/11/12

(من: امضا های جالبی پای این بیانیه هست.مهم تَر از آن، متن بیانیه است که جنبش سبز را ملّی و برای دموکراسی و حقوق بشر می داند و در ضمن مهم تَر از همه، این بیانیه نخستین فراخوان رسمی برای تظاهرات بیست و دوی بهمن ِ سبز است.)

حکومت جمهوری اسلامی برای سَر کوب جنبش سبز ایران به خشونت عریان متوسّل شده است و جوانان ایران زمین را در داد گاه‌ های فرمایشی به طور غیر علنی محاکمه و به اعدام محکوم می‌کُنَد. دو تَن از این جوانان اعدام گردیده اَند، 9 تَن دیگر در انتظار تأیید حُکم اعدام هستند و چند تَن دیگر قرار است در هفته ی جاری در داد گاه‌ های فرمایشی غیرعلنی به اتّهام محاربه محاکمه شوند. تمامی این احکام غیر انسانی نه فقط با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به امضای دولت ایران رسیده است مغایرت دارد، بَل که با قانون آیین داد رسی و قانون مجازات اسلامی جاری در ایران نیز در تعارض است. روشن است که اِعمال این گونه خشونت های عریان برای رُعب افکندن در دل مَردُم و به خاموشی کشاندن جنبش دموکراسی خواهی آنان است.

امضا کُننده گان این بیانیه اعدام جوانان، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، و نیز بَرگزاری داد گاه های غیرعلنی را محکوم کرده و مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام می‌کُنند، و از تمامی نهادهای مدنی، حقوق بشری، نیز تمامی اعضای مسؤل جامعه ی جهانی می‌خواهند که علیه این اقدامات نا عادلانه و غیر انسانی شدیدن واکنش نشان دهند.

اگر دولت ایران گمان می‌ کُنَد که می‌تواند از طریق حکومت ترور و وحشت صدای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی مَردُم ایران را خاموش سازد، به تر است که به سَر نوشت تمامی حاکمان دیکتاتور به دیده ی عبرت بنگرد، و ببیند که چه گونه آن حاکمان خود کامه سَر انجام جمله گی در برابر مطالبات بَر حقّ مَردُم کشور خویش سَر ِ تسلیم فرود آوردند. جنبش آزادی خواهی و دموکراسی طلبی در ایران چشمه ی پاکیزه و روانی ست که موانع سخت و سنگی را از پیش پای خود بَرمی‌دارد، و دیر یا زود تمام ایرانیان را از جوی بار زلال خود سیراب خواهد کرد.

ما امضا کُننده گان این نامه به سهم خود از مَردُم رشید و آگاه ایران دعوت می‌کُنیم که در مراسم سال گرد پیروزی انقلاب 1357 بار دیگر با حضور آرام و مسالمت آمیز خود صَلای عدالت خواهی و آزادی طلبی خویش را به گوش جهانیان برسانند، و بار دیگر به حاکمان خود کامه نشان دهند که جنبش حق جویی ایرانیان فرهیخته را هرگز نمی‌ توان با تیغ خشونت و ترور به مسلخ برد، و اعدام جوانان بی‌ گناه ایرانی و رفتار های خشونت آمیز و نا عادلانه ی کودتا گَران در عزم ملّی ما ایرانیان برای تحقّق دموکراسی، رعایت حقوق بشر، و احترام به کرامت انسانی همه ی شهر وندان ایرانی، صرف نظر از جنسیت، دین، عقیده، و قومیت ایشان، خللی وارد نخواهد کرد.

امضا کُننده گان:

یرواند آبراهامیان، داریوش آشوری، مستوره احمدزاده، تقی اسدی، فرامرز اصلانی، محمّد اعظمی، علی افشاری، بابک امیر خسروی، آسیه امینی، مهران براتی، منیره برادران، رضا براهنی، محمد بُرقِعی، مهر زاد بروجردی، علی بنوعزیزی، سهراب به داد، آصف بیات، میثاق پارسا، شهر نوش پارسی پور، علی پُرسان، فؤاد تابان، نیّره توحیدی، مهدی جامی، میهن جَزَنی، رامین جهان بگلو، علی اصغر حاج سیّد جوادی، فاطمه  حقیقت جو، مهدی خان بابا تهرانی، به روز خلیق، وَدود خسرو شاهی، کام ران داد خواه، حمید دبّاشی، مهین دخت دقیقی، مصطفا رخ صفت، حسین زاهدی، مینا زند، آرش سبحانی، اکبر سردوزامی، فرج سَرکوهی، ابراهیم سلطانی، بیژن شاه مرادی، معصومه شفیعی، شهلا صالح پور، فرهاد صوفی، حسین ضیایی، شهلا طالبی، رضا علّامه زاده، کاظم عَلَم داری، مسیح علی نژاد، رضا فانی یزدی، مهدی فتا پور، رضا فراهانی، فرهاد فرجاد، هادی قائمی، فیروز قریشی، کیان کاتوزیان، ناصر کاخ ساز، کاظم کَردَوانی، علی کِشت گر، عبدی کلانتری، حسین کمالی، نیک آهنگ کوثر، اکبر گنجی، عفّت ماه باز، مجید محمّدی، رضا معینی، فرشاد مَلِک احمدی، مجتبا مهدَوی، منصور معدّل، علی میر سپاسی، روز به میر ابراهیمی، عبّاس میلانی، محسن نام جو، ابراهيم نبوی، شاهین نجفی، فرهاد نعمانی، شیرین نشاط، محمّد رضا نیک فَر، فرزین وحدت، نادر هاشمی، حَسَن یوسفی اِشکِوَری، به زاد یغمائیان.

صبح اِم روز مهندس موسوی با شیخ مهدی کرّوبی ملاقات کرد. گر چه من انتظار داشتم با صدور بیانیه اعدام ها را محکوم کُنند ولی همین دیدار و محکومیتی که در گفتار ایشان هست جای امید واری ست. آن چه از دیدار آن ها منتشر شده در ادامه می آید:

آن ها با ابراز تأسّف نسبت به این اعدام ها خواستار رسیده گی قانونی به وضعیت باز داشت شده گان پس از کودتای 22 خُرداد شدند و گفتند: «به نظر می رسد کَسانی که اقدام به اعدام آن ها شد ماه ها قبل از جریان بَرگزاری انتخابات دست گیر شده و پرونده ی آن ها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته ی وکلای شان آن ها تنها توانسته اَند دیداری کوتاه با موکّلان خود داشته باشند و مراحل داد رسی برای آن ها انجام نشده است. به نظر می رسد که چنین اقدامی برای ایجاد خوف در مَردُم جهت عدم حضور در راه پیمایی 22 بهمن است».

ایشان تأکید کردند: «باز داشت های گسترده ی فعّالان سیاسی، مطبوعاتی و دانش گاهی به اتّهام اعتراض جهت دفاع از حقوق خودِ شان غیر قانونی ست و این در حالی ست که روند اعتراف گیری از این زندانیان نیز مغایر با مبانی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد».

مهندس موسوی و شیخ مهدی کرّوبی در ادامه با اشاره به خطبه های نماز جمعه ی دی روز تهران و گفته های احمد جنّتی از این تریبون افزودند: «متأسّفانه به جای آن که از تریبون نماز جمعه برای دعوت مَردُم به تقوا استفاده شود، خطیب نماز جمعه با توصیه به قوّه ی قضاییه مبنی بر این که اگر در 18 تیر ضعف نشان نداده بودید و دست گاه قضایی چند نفر را اعدام کرده بود حادثه ی روز عاشورا به وجود نمی آمد، مسئولان را به بَرخورد و کُشتار مَردُم و ترغیب می کُنَد و عمل کرد برخی مسئولان برای اعدام شهر وندان به اتّهاماتی مبهم و واهی را تبرئه می کُنَد. این جای بسی تأسّف است که تریبون نماز جمعه به جای گاهی برای تشویق به خشونت گرایی و ترغیب مسئولان برای اعدام شهر وندان تبدیل شده است».

ایشان تنها راه خروج مملکت از بحران و باز گشت آرامش به کشور را آزادی زندانیان سیاسی و رفع توقیف مطبوعات، رفع پلمپ احزاب و بَرگزاری انتخابات آزاد دانستند و تأکید کردند: «اکنون اکثریت مَردُم برای احقاق حقوق خود بدون هیچ گونه واهمه ای در میدان حضور دارند و خواست آن ها نیز بَرگزاری انتخابات آزاد می باشد که متأسّفانه گویا صدای اکثریت مَردُم شنیده نمی شود».

کرّوبی و موسوی تداوم وضع موجود را موجب وارد شدن ضربه به اصل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که حاصل رنج و فدا کاری ملت ایران است دانستند و افزودند: «به نظر می رسد که در میان برخی از مسئولان کشور توهّم توطئه نسبت به تغییر ساختاری در نظام شکل گرفته است که این تفکّر کشور را به سقوط می کِشانَد و اصل نظام را با خطر رو به رو می سازد».

کرّوبی و موسوی تأکید کردند: «اکثریت مَردُم تنها حقّ خود را می خواهند و به دنبال تغییرات ساختاری در اصل نظام نیستند ولیکن به نظر می رسد که حاکمیت نسبت به همین صدای حق خواهی مَردُم نیز احساس خطر می کُنَد در حالی که شنیدن این صدای اکثریت و پاسخ به آن تنها راه کار خروج از بحران است».

در پایان ایشان از ملّت دعوت کردند در راه پیمایی بیست و دوّم بهمن حضوری گسترده داشته باشند.

من به شخصه امید وار هستم همین روند فعلی توسّط حکومت ادامه یابد چرا که همین کار ها باعث بیش تَر شدن خشم مَردُم و نا امیدی از اصلاح پذیری جمهوری اسلامی خواهد شد که به تنهایی برای پایان کار جمهوری اسلامی کفایت می کُنَد.

(جبهه ی مشارکت پیش قدم شد و بیانیه ای در مورد این اعدام ها صادر کرد (در واقع این بیانیه نامه ای به رییس قوّه ی قضاییه است) و با طرح شبهه هایی تلویحن این اعدام ها را محکوم کرد و در ضمن حرف های خودش را هم زد – سیاسی کاری دست گاه قضایی و لزوم آزادی زندانیان و غیره -. اکنون نوبت مهندس موسوی ست که انسانیت و هم راهی اش با جنبش سبز را به اثبات برساند و با صدور بیانیه ای این اعدام های غیر قانونی را محکوم کُنَد.)

جناب آقای لاريجانی

رييس محترم قوّه ی قضاییه

با سلام

خبر اعدام 2 تن از زندانيان با اتّهام مجاربه موجی از حيرت و تعجّب در ميان شهر وندان ايرانی را بَرانگِیخت و در زمانی که فضای سياسی ملتهب کشور اميد وار به زدودن ابر های تيره ی نفرت و کينه می شد اين اقدام شائبه ی اثر پذيری دست گاه قضا را از تند روانی که ثابت کرده اَند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد.

دست گاه قضا که به خاطر رفتار های شبهه ناک و غیر قانونی خود در بَرخورد با نيرو های سياسی خوش نام و خدوم که به نا حق و ظالمانه پس از انتخابات اخير باز داشت و زندانی شده اَند سخت در مظان اتّهام سياسی کاری و خروج از دايره ی عدل و انصاف قرار گرفته است اينک با صدور احکام شبهه ناک اعدام برای 9 تن و اجرای عجولانه ی آن برای 2 تن دیگر بيش از پيش مورد سؤال واقع خواهد شد.

حُکم اعدام برای هر کَسی که صادر شود مايه ی تأسّف است فارغ از اين که شخص مجرم واقعن مستحقّ چنين مجازاتی باشد یا خير، و ما بدون اين که ذرّه ای قرابت فکری يا عملی با اين افراد داشته باشيم اِم روز نگران آن هستيم که قوّه ی قضاييه تحت تأثير تريبون هايی که هر روز و شب فرمان خون ريزی و اعدام بيش تَر صادر مي کُنند قرار گيرد.

شُما نيک می دانيد که حُکم اعدام تنها حُکمی ست که در صورت اجرا غير قابل جبران است و لذا قانون گذار عامدانه با طرّاحی بوروکراسی طولانی از صدور حُکم تا اجرای آن کوشيده است تا امکان خطا در صدور چنين حُکمی را به حدّ اقل کاهش دهد و لذا اجرای عجولانه ی حُکم اعدام آقايان رحمانی پور و علی زمانی جای سؤال و ابهام فراوان دارد.

به هر حال اينک که اين جوانان طبعن با توشيح جناب عالی اعدام شده اَند لازم است برای روشن شدن اذهان عمومی که سخت ملتهب است و به خصوص طرف داران انقلاب اسلامی که چنين رفتاری را با اساس انقلاب مغاير می دانند جهت تنوير افکار عمومی و زدودن شائبه های موجود و خنثا کردن تبليغاتی که اساس نظام را هدف قرار داده است و بيش از همه حيثيت خودِ قوّه ی قضاييه را در معرض خطر قرار داده است به سؤالات فراوانی که ايجاد شده است و ما بخشی از آن ها را باز گو می کُنيم پاسخ دهيد تا چنان چه صدور و اجرای اين احکام منطبق بر قانون و عادلانه بوده است آرامش به فضای سياسی باز گردد و چنان چه معلوم شود خدای نا خواسته اين احکام نا درست بوده است از هم اکنون مشخّص نماييد چه کَسی مسؤليت این فاجعه را خواهد پذيرفت تا ديگر نيازی به تشکيل کميته های ويژه نظير جنايت کَه ريزک نباشيم.

1 – آن افراد در چه زمانی دست گير شده اَند؟ و علّت دست گيری آن ها چه بوده است؟

2 – اين افراد که طبق قرائن چند ماه قبل از انتخابات دست گير شده اَند با چه منطقی در داد گاه حوادث انتخابات شرکت داده شده اَند؟ و اعترافات آن ها چه ارتباطی با انتخابات داشته است؟

3 – نحوه ی اخذ اعترافات از آن ها چه گونه بوده است؟ و غیر از اعترافات چه مدارک مستند و محکمه پسندی در اثبات جرائم آن ها وجود دارد؟

4 – آيا مراحل قانونی داد رسی عادلانه در مورد آن ها رعايت شده است؟ آيا به وکيل تعيينی دست رسی داشته اَند؟ آيا وکيل آن ها توانسته است با آن ها ملاقات کُنَد؟ آيا فرصت کافی برای مطالعه ی پرونده به متّهمان و وکلای آن ها داده شده است؟

5 – آيا ادّعای موجود در مورد فريب متّهمان توسّط باز جويان و وعده ی سَبُک شدن حُکم در صورت ارائه ی اعترافات ساخته گی صحت دارد؟ و اگر چنين باشد آيا اساس چنين داد گاهی مخدوش نمی باشد؟

6 – آيا اعتراف در داد گاه نمايشی با کار گردانی متّهم اصلی جنايت کَه ريزک که خودِ مسئولان جديد قضايي از معترضين اصلی آن بوده اَند می تواند به عنوان مبنايي برای صدور چنين احکام سنگينی قرار گيرد؟

7 – آيا حدّ اقلّ رأفت اسلامی در مورد اين متّهمان و خانواده ی آن ها يعنی امکان بَرگزاری آخِرين ديدار آن ها قبل از اجرای حُکم فراهم شده است؟

جناب آقای لاريجانی

اين سؤالات و شايد ده ها سؤال ديگر که بی پاسخ مانده، سبب شده است که افکار عمومی صدور و اجرای چنين احکامی را امری سياسی و بدون منطق حقوقی و خدای نا کرده تحت فشار های سياسی و به منظور ايجاد رُعب تلقی کُنند.

جناب آقای لاريجانی

ما شائبه ی آن را داريم که در صدور و اجرای اين احکام اصول متعدّد قانون اساسی و از جمله اصول 168، 32، 35، 38، 165 و بسياری از موادّ آيين داد رسی کیفری يک سره نا ديده گرفته شده است و عدم پاسخ گويی به اين ابهامات سبب خسارات غير قابل جبران برای کشور و نظام خواهد شد.

من آن چه شرط بِلاغ است با تو می گويم               تو خواه از سخنم پند گير و خواه مَلال

جبهه ی مشارکت ایران اسلامی

10 بهمن 1388

عذر می خواهم که این جا به این تصویر ننگ آلود آلوده می شود ولی برای اثبات رذالت جمهوری اسلامی این کار لازم است.

پَستی ِ تمام

هنگام مراسم تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و جدید خبر گزاری جمهوری اسلامی روی بَنِری که روی سِن نصب شده این رخ داد روی داده و رنگ سبز پرچم ایران به آبی تبدیل شده. احتمالن چنین حقارت و وحشتی دیگر در تاریخ تکرار نخواهد شد که رنگ پرچم یک کشور – نماد هویت یک ملّت – بازی چه ی دست یک عدّه بی ناموس شود و به خاطر این که سبز، رنگ مخالفان حکومت است، این رنگ از پرچم کشور در یک مراسم رسمی حذف و با آبی جای گزین شود. هر چه قدر فکر کردم تا این نوشته مؤدّب از آب دربیاید نشد و «بی ناموسی» نرم ترین توصیفی بود که برای این پَستی می توانستم در نظر بگیرم که در عین حال این کار را به خوبی هم توصیف می کُند؛ پرچمی که در طول قرن ها خون های بی شماری برای حفظ آن ریخته شده و تمام ملّت آن را همانند ناموسِ شان می دانند، به خاطر استفاده ی مخالفان حکومت از رنگ سبز که اتّفاقن نخستین رنگ این پرچم هم هست تغییر ماهیت می یابد و معلوم نیست به پرچم روسیه تبدیل می شود یا فرانسه. این کار یعنی حکومت نه تنها از اخلاق بویی نبُرده، بَل که بی ناموس هم هست و پرچم ایران را که ناموس هر ایرانی ست به بازی می گیرد و رنگش را تغییر می دهد و در ضمن همان گونه تا پیش از این و در مورد ما جَرا های گوناگون – از جزایر سه گانه تا عکس گرفتن زیر نام مجعولی که برای خلیج تا ابد پارس اعراب بی حیا به کار می بَرند و بی بخاری در برابر ساخت فیلم سَراپا دروغ 300 – بی اهمیتی مفهومی به نام «وطن» نزد حکومت جمهوری اسلامی ثابت شده بود، این بار هم این مفهوم در شکلی دیگر مورد اهانت قرار گرفت؛ آن هم از سوی حکومت که وظیفه ی حفظ یک پارچه گی مملکت و صیانت از هویت و پرچم آن را در برابر اَجنَبی بَر عهده دارد. وای بَر تو احمدی نژاد؛ ای لکّه ی ننگ تاریخ که این قدر بی ناموس و پَست هستی!

اعدام

اِم روز دو نفر – محمّد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور – که گفته اَند از متهمّان اعتراضاتِ پس از کودتای خُرداد ماه هستند اعدام شدند و نُه نفر دیگر هم حُکم اعدام گرفتند و همین روز ها اعدام می شوند. دو نفری که هر دو پیش از انتصابات باز داشت شدند و اکنون به جُرم کار هایی که در دوران پس از انتصابات انجام دادند – یعنی مدّتی که در زندان بوده اَند! – اعدام شدند. واقعن نمی فهمم تا کجا این حکومت می خواهد به این قساوت ها ادامه دهد؛ وکیل آرش رحمانی پور اِم روز در مصاحبه با بی بی سی فارسی می گفت خواهر بار دار آرش را هنگام باز داشت، هم راه او گرفته اَند و به خاطر فشار هایی که به او وارد آورده اَند فرزندش جان باخته. خدایا، این همه ستم را می بینی و باز هم صبر می کُنی؟ دَمِت گرم بابا، دَمِت گرم که این قدر صبرت زیاد است! بد ترین و ظالم ترین و خون ریز ترین حکومت ها هم در طول تاریخ این چنین ستم نکرده اَند که این ها به نام اسلام این همه بلا بَر سَر مَردُم می آورند.

آهای خامنه ای! خجالت نمی کِشی این قدر ستم می کُنی؟ مگر قدرت دنیا چه قدر ارزش دارد که دو انسان را بدون خبر کردن خانواده ی شان و بدون هیچ گونه اطّلاعی تند و سریع اعدام می کُنی، فرزندِ به دنیا نیامده ی یکی را در شکم مادرش می کُشی، همه را متهّم می کُنی، برای تمام عالَم شاخ و شانه می کِشی و بعد برای این که مثلن از حفظ قدرتت مطمئن شوی مظلوم نمایی می کُنی و جلوی مَردُم گریه می کُنی و دَم از چُلاق و علیل بودنت می زنی؟ تو از پَست هم پَست تر ای! فکر نمی کُنم حتّا ماکیاوُل هم که گفته: «هدف، وسیله را توجیه می کُنَد» به اندازه ی تو به این حرف معتقد بوده باشد که تو هستی و برای حفظ قدرتت هر کاری می کُنی. جالب است که عمرت را هم کَرده ای و باز با این حال این قدر برای قدرت می جنگی؛ اگر جوان بودی یک چیزی، فکر کردی چند سال دیگر زنده ای که این قدر ستم می کُنی؟ چند سال دیگر انواع درمان ها پاسخ گو ست؟ چند سال دیگر می توانی نوع «سناتوری» آن زهر ماری را روی «حُقّه»ی بافور بچسبانی و به ریش ملّت بخندی؟ چند سال دیگر می توانی «ضحّاک» بمانی و مغز جوانان را از کاسه دربیاوری؟ خدا دارد نگاهت می کُند و عزراییل از این همه حرصت می خندد، خجالت بکِش. به راه بیا؛ پیش از آن که مجبور شوی به راه آورده شوی.

———-

کفِ روی آب

بدون هیچ توضیح اضافه ای این کار ها همه از روی ترس است. وحشتی که از سقوط است و حکومت را وامی دارد برای ایجاد هراس در دل مخالفانش در آستانه ی 22 بهمن دست به صدور احکام بی اساس اعدام بزند و دو نفر را بی خبر اعدام کرده و بقیه را هم به زودی اعدام کُنَد. وحشتی که آن قدر زیاد است که از رنگ سبز پرچم ملّی ایران هم می هراسد و آن را به رنگ آبی تبدیل می کُند. امّا همان گونه هم که قبلن گفتم این کار ها و این ترس ها، تمامن نشانه ی پایان عُمر این حکومت ستم گر است و هر چه ترس زیاد شود در واقع اثر نزدیک شدنِ بیش تَر به سقوط است (در نمونه ای دیگر هراس حکومت از مناظره های بی مایه – که به درستی به معاشقه و مغازله تشبیه شده بودند – را ببینید که به کلّی بساط آن را بَرمی چیند و نام بَرنامه را تغییر می دهد (از «رو به فردا» به «دی روز، اِم روز، فردا») و آن را از مناظره به سخن رانی حامیان حکومت تبدیل می کُند!). قرآن به روشنی و زیبایی اشاره می کُند که «باطل مانند کف روی آب است، از میان می رود» و «حق پا بَر جا ست». این کار ها نه تنها حکومت را از سقوط نمی رهانَد که گام به گام آن را به سقوط نزدیک تَر می کُند و علاوه بَر آن بیش از پیش این حقیقت را عیان می کُند که امید هر گونه اصلاح در چار چوب این نظام بسیار بی هوده است و روز به روز امید واران به این موضوع را از کوشش برای اصلاح به تلاش برای بَراندازی سوق می دهد.

پی نوشت: 22 بهمن می تواند با بَرنامه ریزی درست به یک ضربه ی بسیار قدرت مند به حکومت – آن هم در جلوی دور بین های رسمی رسانه های دنیا – تبدیل شود و حکومت از این حقیقت بسیار می هراسد و این اقدامات را هم در راستای همین ترس – به عنوان ترسِ جزیی تَر در مقایسه با هراس کلّی ناش از نزدیکی به سقوط – انجام می دهد. در مورد 22 بهمن ِ سبز بیش تَر خواهم نوشت؛ این تازه اوّل راه است!